في مواجهة كبيرة على برنامج "حالة الاتحاد" على قناة CNN، رفض وزير الخزانة سكوت بيسنت فكرة استرداد فوري بقيمة 134 مليار دولار للشركات، بعد الحكم المدوي للمحكمة العليا ضد التعريفات الطارئة للإدارة.
عندما تم سؤال بيسنت من قبل دانا باش عما إذا كانت الحكومة ستعيد المبلغ الضخم الذي تم جمعه بموجب سلطة IEEPA (قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية) الذي أصبح الآن غير صالح، رد بيسنت: "هذا ليس السؤال الكبير. هذا إطار سيء."
بينما حكمت المحكمة العليا في 20 فبراير 2026، بأن الرئيس لا يمكنه استخدام "السلطات الطارئة" لتجاوز سلطة الكونغرس في فرض الضرائب، لا تزال الإدارة متمسكة برأيها. يعتمد حجة بيسنت حول "الإطار السيء" على ثلاثة أعمدة:
1. تأخير المحكمة الأدنى: جادل بيسنت بأنه نظرًا لأن المحكمة العليا أرسلت القضية دون أن تأمر صراحة بإصدار شيكات فورية، فإن وزارة الخزانة ستنتظر حتى تحدد محكمة أدنى "العلاج" بالضبط.
2. إعادة تصنيف قانونية: الإدارة قد بدأت بالفعل في إعادة تصنيف نفس التعريفات بموجب قوانين مختلفة، مثل القسم 301 (التجارة غير العادلة) أو القسم 122 (ميزان المدفوعات)، للحفاظ على تدفق الإيرادات.
3. حيادية الإيرادات: على الرغم من الانتكاسة القانونية، أبلغ بيسنت المشاهدين أن توقعات إيرادات وزارة الخزانة لعام 2026 تبقى "غير متغيرة تقريبًا." وهذا يشير إلى أن الحكومة تنوي الاحتفاظ بالأموال، على الرغم من القنوات القانونية المختلفة.
هذه الحالة لها آثار خطيرة على الشركات الصغيرة الأمريكية والمستوردين، الذين تعتبر الـ 134 مليار دولار أمرًا حيويًا لبقائهم. مع تمسك الإدارة بموقفها وحتى زيادة التعريفات المؤقتة إلى 15% بعد ساعات من الحكم، فإن المعركة القانونية حول ملكية الأموال المتنازع عليها لم تنته بعد.
#EconomicAlert #SupremeCourtRuling #USPolitics #Binance