chatcontrol
9,337 مشاهدات
10 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
قانون التحكم في الدردشة في الاتحاد الأوروبي يشعل مخاوف الخصوصية ويزيد من قلق الهجرة إلى Web3
تشريع "التحكم في الدردشة" المقترح من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال من خلال المسح الإجباري للرسائل الخاصة، أثار جدلاً شديدًا حول الخصوصية وحقوق الرقمية، مع تحذير الخبراء من أنه قد يقوض الثقة العامة ويعجل التحول نحو منصات Web3 اللامركزية. مع اقتراب المشرعين من تصويت حاسم في 14 أكتوبر 2025، فإن التنظيم لمنع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال يهدد بتقويض التشفير من النهاية إلى النهاية، مما يثير القلق بشأن المراقبة الجماعية ويدفع المستخدمين الذين يهتمون بالخصوصية للبحث عن ملاذ في النظم البيئية اللامركزية لـ Web3. مع احتفاظ ألمانيا بالتصويت الحاسم، قد يعيد النتيجة تشكيل المشهد الرقمي للاتحاد الأوروبي ومعايير الخصوصية العالمية.
عرض الترجمة
🚨 JUST IN: 🇪🇺 EU TO PASS 'CHAT CONTROL' LAW, POTENTIALLY ALLOWING THE SCANNING OF PRIVATE CHATS. ⚖️
#Privacy #EU #ChatControl #CryptoNews #CryptoMarket
#Privacy #EU #ChatControl #CryptoNews #CryptoMarket
⛔ توقف عن التمرير!!! الاتحاد الأوروبي على وشك قتل خصوصية الدردشة!!!
الاتحاد الأوروبي على حافة تمرير قانون قد يغير الإنترنت إلى الأبد - وصوت ألمانيا هو الدومينو الأخير.
المسمى "التحكم في الدردشة"، ستجبر اللوائح المقترحة التطبيقات مثل واتساب، تيليجرام وسجنال على فحص الرسائل قبل تشفيرها. هذا يعني لا مزيد من الخصوصية الحقيقية. كل رسالة ترسلها يمكن أن يتم فحصها - بشكل افتراضي.
تدعم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ذلك. لكنهم لا يشكلون عددًا كافيًا من السكان لتمرير القانون. مواطنو ألمانيا البالغ عددهم 83 مليونًا؟ هم من يميلون الكفة. إذا قالت ألمانيا نعم، فقد يتم إجبار بقية أوروبا على المراقبة الجماعية.
من المثير للسخرية، أن ألمانيا لديها بالفعل قوانين تسمح للشرطة بتجاوز التشفير. ولكن توسيع ذلك عبر الاتحاد الأوروبي بأسره؟ هذه مستوى جديد تمامًا.
تقوم مجموعات حقوق الإنسان، ودعاة الخصوصية وحتى أعضاء البرلمان الأوروبي عبر الطيف السياسي بإطلاق الإنذار. حذر أكثر من 400 عالم من أن تقنية الكشف وراء التحكم في الدردشة معيبة بشدة - مع الكثير من الإيجابيات الكاذبة.
يقول المؤيدون إنها ستكافح إساءة معاملة الأطفال. يقول النقاد إنها تخلق أبواب خلفية ضخمة سيستغلها القراصنة، والحكومات العدائية والمجرمين - وأنها تخاطر بتحويل أوروبا إلى دولة مراقبة.
لا تتردد: هذا ليس حول تصويت واحد. الأمر يتعلق بما إذا كان التشفير سيبقى على قيد الحياة على الإطلاق.
يوم الجمعة، تقرر ألمانيا. وقد تختفي خصوصية الاتحاد الأوروبي معها!!! #Privacy #ChatControl #EU #Europe #Germany
الاتحاد الأوروبي على حافة تمرير قانون قد يغير الإنترنت إلى الأبد - وصوت ألمانيا هو الدومينو الأخير.
المسمى "التحكم في الدردشة"، ستجبر اللوائح المقترحة التطبيقات مثل واتساب، تيليجرام وسجنال على فحص الرسائل قبل تشفيرها. هذا يعني لا مزيد من الخصوصية الحقيقية. كل رسالة ترسلها يمكن أن يتم فحصها - بشكل افتراضي.
تدعم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ذلك. لكنهم لا يشكلون عددًا كافيًا من السكان لتمرير القانون. مواطنو ألمانيا البالغ عددهم 83 مليونًا؟ هم من يميلون الكفة. إذا قالت ألمانيا نعم، فقد يتم إجبار بقية أوروبا على المراقبة الجماعية.
من المثير للسخرية، أن ألمانيا لديها بالفعل قوانين تسمح للشرطة بتجاوز التشفير. ولكن توسيع ذلك عبر الاتحاد الأوروبي بأسره؟ هذه مستوى جديد تمامًا.
تقوم مجموعات حقوق الإنسان، ودعاة الخصوصية وحتى أعضاء البرلمان الأوروبي عبر الطيف السياسي بإطلاق الإنذار. حذر أكثر من 400 عالم من أن تقنية الكشف وراء التحكم في الدردشة معيبة بشدة - مع الكثير من الإيجابيات الكاذبة.
يقول المؤيدون إنها ستكافح إساءة معاملة الأطفال. يقول النقاد إنها تخلق أبواب خلفية ضخمة سيستغلها القراصنة، والحكومات العدائية والمجرمين - وأنها تخاطر بتحويل أوروبا إلى دولة مراقبة.
لا تتردد: هذا ليس حول تصويت واحد. الأمر يتعلق بما إذا كان التشفير سيبقى على قيد الحياة على الإطلاق.
يوم الجمعة، تقرر ألمانيا. وقد تختفي خصوصية الاتحاد الأوروبي معها!!! #Privacy #ChatControl #EU #Europe #Germany
عرض الترجمة
🚨🇪🇺 CHAT CONTROL BLOCCATO IN EUROPA: LA GERMANIA DICE NO ALLA SORVEGLIANZA DI MASSA 🚨🇪🇺
Notizia bomba dall’Unione Europea: il progetto di legge “Chat Control” è stato ufficialmente bloccato, dopo che la Germania ha ritirato il proprio sostegno alla proposta.
Il “Chat Control” era un’iniziativa della Commissione Europea che mirava a introdurre meccanismi di sorveglianza automatica su tutte le piattaforme di messaggistica (come WhatsApp, Telegram e Signal), con l’obiettivo dichiarato di combattere la pedopornografia online.
Tuttavia, la misura è stata duramente criticata perché avrebbe permesso di scansionare i messaggi privati degli utenti, minando il diritto alla privacy e alla crittografia end-to-end.
La Germania, sotto forte pressione pubblica e politica, ha deciso di opporsi, bloccando la maggioranza necessaria nel Consiglio dell’UE.
Questo stop fa saltare la votazione prevista per la prossima settimana e segna una vittoria significativa per chi difende le libertà digitali e i diritti fondamentali online in Europa.
#breakingnews #Europe #Privacy #ChatControl
Notizia bomba dall’Unione Europea: il progetto di legge “Chat Control” è stato ufficialmente bloccato, dopo che la Germania ha ritirato il proprio sostegno alla proposta.
Il “Chat Control” era un’iniziativa della Commissione Europea che mirava a introdurre meccanismi di sorveglianza automatica su tutte le piattaforme di messaggistica (come WhatsApp, Telegram e Signal), con l’obiettivo dichiarato di combattere la pedopornografia online.
Tuttavia, la misura è stata duramente criticata perché avrebbe permesso di scansionare i messaggi privati degli utenti, minando il diritto alla privacy e alla crittografia end-to-end.
La Germania, sotto forte pressione pubblica e politica, ha deciso di opporsi, bloccando la maggioranza necessaria nel Consiglio dell’UE.
Questo stop fa saltare la votazione prevista per la prossima settimana e segna una vittoria significativa per chi difende le libertà digitali e i diritti fondamentali online in Europa.
#breakingnews #Europe #Privacy #ChatControl
عرض الترجمة
⚠️🇪🇺 CHATCONTROL È TORNATO: LA NUOVA MINACCIA ALLA PRIVACY DIGITALE IN EUROPA 🇪🇺⚠️
Solo un mese dopo il suo apparente fallimento, il progetto “ChatControl” è tornato — e in una versione ancora più invasiva.
L’Unione Europea sta tentando di introdurre, “dalla porta di servizio”, una legge che reintrodurrebbe il controllo totale sulle comunicazioni digitali, questa volta senza il voto diretto dei singoli Stati membri.
Il nuovo testo prevede misure di sorveglianza di portata senza precedenti: monitoraggio obbligatorio di tutti i messaggi privati, email e interazioni sui social network.
Ogni utente europeo sarebbe costretto a collegare un documento d’identità o un passaporto al proprio account di chat, posta elettronica o piattaforma social.
Viene inoltre introdotto un limite minimo d’età di 16 anni per poter utilizzare questi servizi.
Secondo i promotori, l’obiettivo è combattere la diffusione di materiale illecito online.
Tuttavia, è chiaro come tale sistema minacci la libertà digitale, la sicurezza dei dati personali e la riservatezza delle comunicazioni — principi fondamentali sanciti dai Trattati europei.
Il rischio reale è l’instaurazione di una sorveglianza di massa legale, che trasformerebbe la privacy in un’eccezione anziché una regola.
L’unico modo per fermare questo provvedimento è che i governi nazionali esercitino il diritto di veto previsto dai meccanismi decisionali dell’UE.
#ChatControl #Europe #breakingnews
Solo un mese dopo il suo apparente fallimento, il progetto “ChatControl” è tornato — e in una versione ancora più invasiva.
L’Unione Europea sta tentando di introdurre, “dalla porta di servizio”, una legge che reintrodurrebbe il controllo totale sulle comunicazioni digitali, questa volta senza il voto diretto dei singoli Stati membri.
Il nuovo testo prevede misure di sorveglianza di portata senza precedenti: monitoraggio obbligatorio di tutti i messaggi privati, email e interazioni sui social network.
Ogni utente europeo sarebbe costretto a collegare un documento d’identità o un passaporto al proprio account di chat, posta elettronica o piattaforma social.
Viene inoltre introdotto un limite minimo d’età di 16 anni per poter utilizzare questi servizi.
Secondo i promotori, l’obiettivo è combattere la diffusione di materiale illecito online.
Tuttavia, è chiaro come tale sistema minacci la libertà digitale, la sicurezza dei dati personali e la riservatezza delle comunicazioni — principi fondamentali sanciti dai Trattati europei.
Il rischio reale è l’instaurazione di una sorveglianza di massa legale, che trasformerebbe la privacy in un’eccezione anziché una regola.
L’unico modo per fermare questo provvedimento è che i governi nazionali esercitino il diritto di veto previsto dai meccanismi decisionali dell’UE.
#ChatControl #Europe #breakingnews
عرض الترجمة
🇪🇺⚠️ CHAT CONTROL: COREPER APPROVA SCANNING MESSAGGI, ITALIA ASTENUTA ⚠️🇪🇺
Dopo tre anni di negoziati falliti al Consiglio europeo, il 26 novembre 2025 il Coreper – comitato degli ambasciatori dei 27 Stati UE a Bruxelles – ha approvato senza dibattito la proposta danese sul regolamento CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), noto come Chat Control.
Ufficialmente per contrastare il crimine online, il testo impone alle piattaforme digitali "misure appropriate di mitigazione del rischio" sui messaggi privati, inclusi testi, foto e video, potenzialmente richiedendo scansione algoritmica anche su comunicazioni crittografate end-to-end.
La Danimarca, presidente di turno, ha resuscitato la proposta del 2022 della Commissione UE (firmata da Ylva Johansson), eliminando formalmente gli "ordini di rilevazione" obbligatori ma lasciando flessibilità che critici definiscono "trucco": l'articolo 4 obbliga fornitori come WhatsApp, Signal, Telegram e Meta a implementare difese digitali, rendendo permanente la scansione volontaria attuale e aprendo a backdoor nella privacy di 450 milioni di europei.
Prossimo passo: voto formale del Consiglio UE l'8-9 dicembre, senza discussione, seguito da trilogo con Parlamento (più garantista).
Esperti come Patrick Breyer avvertono di sorveglianza di massa mascherata, con rischi per diritti digitali e crittografia.
La proposta evolve da obblighi espliciti a "raccomandazioni forti", ma solleva dubbi su conformità GDPR e libertà comunicative.
#breakingnews #Europe #ChatControl
Dopo tre anni di negoziati falliti al Consiglio europeo, il 26 novembre 2025 il Coreper – comitato degli ambasciatori dei 27 Stati UE a Bruxelles – ha approvato senza dibattito la proposta danese sul regolamento CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), noto come Chat Control.
Ufficialmente per contrastare il crimine online, il testo impone alle piattaforme digitali "misure appropriate di mitigazione del rischio" sui messaggi privati, inclusi testi, foto e video, potenzialmente richiedendo scansione algoritmica anche su comunicazioni crittografate end-to-end.
La Danimarca, presidente di turno, ha resuscitato la proposta del 2022 della Commissione UE (firmata da Ylva Johansson), eliminando formalmente gli "ordini di rilevazione" obbligatori ma lasciando flessibilità che critici definiscono "trucco": l'articolo 4 obbliga fornitori come WhatsApp, Signal, Telegram e Meta a implementare difese digitali, rendendo permanente la scansione volontaria attuale e aprendo a backdoor nella privacy di 450 milioni di europei.
Prossimo passo: voto formale del Consiglio UE l'8-9 dicembre, senza discussione, seguito da trilogo con Parlamento (più garantista).
Esperti come Patrick Breyer avvertono di sorveglianza di massa mascherata, con rischi per diritti digitali e crittografia.
La proposta evolve da obblighi espliciti a "raccomandazioni forti", ma solleva dubbi su conformità GDPR e libertà comunicative.
#breakingnews #Europe #ChatControl
عرض الترجمة
Виталик Бутерин розкритикував законопроект ЄС про контроль чатів.
Виталик Бутерин, співзасновник Ethereum, різко виступив проти нового законопроекту Європейського Союзу, відомого як Chat Control, який передбачає сканування приватних чатів для виявлення забороненого контенту. На думку Бутерина, ця ініціатива загрожує цифровій конфіденційності та базовим правам людини. Він наголосив, що створення бекдорів для правоохоронних органів підриває безпеку всіх користувачів, адже такі механізми можуть бути зламані зловмисниками.
Бутерин назвав лицемірним те, що чиновники, військові та спецслужби звільняються від контролю за власними чатами, тоді як звичайні громадяни піддаються стеженню. Він закликав боротися з цією ініціативою, стверджуючи, що справжня безпека суспільства не досягається через уразливість людей. Критика співпала з підтримкою проєкту 15 країнами ЄС, хоча для його затвердження потрібна згода більшості населення, і ключову роль відіграє позиція Німеччини.
Експерти попереджають, що закон може порушувати Хартію ЄС, яка гарантує захист приватності, і прискорити перехід до децентралізованих Web3-платформ. Бутерин вважає, що приватність у цифровому світі — це фундаментальна цінність, яку не можна жертвувати заради сумнівних заходів безпеки.
Підписуйтесь на #MiningUpdates , щоб бути в курсі новин про криптовалюти та технології!
#VitalikButerin #Ethereum #ChatControl #EUPrivacy #blockchain #CryptoNews #MiningUpdates
Бутерин назвав лицемірним те, що чиновники, військові та спецслужби звільняються від контролю за власними чатами, тоді як звичайні громадяни піддаються стеженню. Він закликав боротися з цією ініціативою, стверджуючи, що справжня безпека суспільства не досягається через уразливість людей. Критика співпала з підтримкою проєкту 15 країнами ЄС, хоча для його затвердження потрібна згода більшості населення, і ключову роль відіграє позиція Німеччини.
Експерти попереджають, що закон може порушувати Хартію ЄС, яка гарантує захист приватності, і прискорити перехід до децентралізованих Web3-платформ. Бутерин вважає, що приватність у цифровому світі — це фундаментальна цінність, яку не можна жертвувати заради сумнівних заходів безпеки.
Підписуйтесь на #MiningUpdates , щоб бути в курсі новин про криптовалюти та технології!
#VitalikButerin #Ethereum #ChatControl #EUPrivacy #blockchain #CryptoNews #MiningUpdates
عرض الترجمة
🚨🇪🇺 PAVEL DUROV DENUNCIA IL “CHAT CONTROL” DELL’UNIONE EUROPEA: ATTACCO ALLA PRIVACY DEI CITTADINI 🇪🇺🚨
Questo è il post di Pavel Durov, fondatore di Telegram, in merito alla legge che l’Unione Europea sta cercando di approvare sul “Chat Control” 👇
"Telegram ha inviato questo messaggio a tutti i suoi utenti in Francia riguardo al Chat Control.
Le persone devono conoscere i nomi di coloro che tentano di rubare le loro libertà.
Oggi, l’Unione Europea ha quasi vietato il tuo diritto alla privacy.
Era pronta a votare una legge che avrebbe obbligato le app a scansionare ogni messaggio privato, trasformando il telefono di ciascuno in uno strumento di sorveglianza.
La Francia ha guidato la spinta per questa legge autoritaria.
Sia l’ex che l’attuale Ministro degli Interni, Bruno Retailleau e Laurent Nuñez, l’hanno sostenuta.
Lo scorso marzo hanno dichiarato che la polizia dovrebbe poter vedere i messaggi privati dei cittadini francesi.
I Repubblicani e il gruppo Renaissance di Macron hanno votato a favore.
Tali misure dovrebbero “combattere il crimine”, ma il vero obiettivo sono le persone comuni.
Non fermerebbero i criminali — che potrebbero facilmente usare VPN o siti speciali per nascondersi.
I messaggi di funzionari e polizia non verrebbero nemmeno scansionati, poiché la legge li esenta comodamente dalla sorveglianza.
Solo TU — cittadino ordinario — affronteresti il rischio che i tuoi messaggi e le tue foto private vengano compromessi.
Oggi abbiamo difeso la privacy: la presa di posizione improvvisa della Germania ha salvato i nostri diritti.
Ma le libertà restano minacciate.
Mentre i leader francesi spingono per un accesso totale ai messaggi privati, i diritti fondamentali dei cittadini francesi — e di tutti gli europei — rimangono in pericolo."
#Europe #PavelDurov #ChatControl
Questo è il post di Pavel Durov, fondatore di Telegram, in merito alla legge che l’Unione Europea sta cercando di approvare sul “Chat Control” 👇
"Telegram ha inviato questo messaggio a tutti i suoi utenti in Francia riguardo al Chat Control.
Le persone devono conoscere i nomi di coloro che tentano di rubare le loro libertà.
Oggi, l’Unione Europea ha quasi vietato il tuo diritto alla privacy.
Era pronta a votare una legge che avrebbe obbligato le app a scansionare ogni messaggio privato, trasformando il telefono di ciascuno in uno strumento di sorveglianza.
La Francia ha guidato la spinta per questa legge autoritaria.
Sia l’ex che l’attuale Ministro degli Interni, Bruno Retailleau e Laurent Nuñez, l’hanno sostenuta.
Lo scorso marzo hanno dichiarato che la polizia dovrebbe poter vedere i messaggi privati dei cittadini francesi.
I Repubblicani e il gruppo Renaissance di Macron hanno votato a favore.
Tali misure dovrebbero “combattere il crimine”, ma il vero obiettivo sono le persone comuni.
Non fermerebbero i criminali — che potrebbero facilmente usare VPN o siti speciali per nascondersi.
I messaggi di funzionari e polizia non verrebbero nemmeno scansionati, poiché la legge li esenta comodamente dalla sorveglianza.
Solo TU — cittadino ordinario — affronteresti il rischio che i tuoi messaggi e le tue foto private vengano compromessi.
Oggi abbiamo difeso la privacy: la presa di posizione improvvisa della Germania ha salvato i nostri diritti.
Ma le libertà restano minacciate.
Mentre i leader francesi spingono per un accesso totale ai messaggi privati, i diritti fondamentali dei cittadini francesi — e di tutti gli europei — rimangono in pericolo."
#Europe #PavelDurov #ChatControl
عرض الترجمة
🚨 BREAKING: European Union plans to monitor private chats of individuals!
EU member states have agreed on a revised regulation, commonly called "Chat Control." 👀
#EU #Privacy #ChatControl #DigitalRights #BreakingNews
EU member states have agreed on a revised regulation, commonly called "Chat Control." 👀
#EU #Privacy #ChatControl #DigitalRights #BreakingNews
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى