3 سبتمبر 2025 ، صوت البرلمان الأوكراني في القراءة الأولى على مشروع القانون رقم 10225-d بشأن الأصول الافتراضية. صوت 246 نائباً عن الشعب لصالح الوثيقة، مما كان خطوة رئيسية نحو الشرعية الكاملة لسوق العملات المشفرة. يحدد هذا المشروع، الذي تم تطويره بمشاركة البنك الوطني الأوكراني (NBU) ووزارة التحول الرقمي مع الأخذ في الاعتبار توصيات صندوق النقد الدولي (IMF)، الوضع القانوني للأصول المشفرة، وقواعد تداولها، والضرائب، والتنظيم.