صدر تقرير بعثة صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارتها إلى سورية؛ مؤكداً أن الاقتصاد السوري يواصل إظهار بوادر تعافٍ حقيقية، مع تسارع واضح في وتيرة النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتحسّن ثقة المستهلكين والمستثمرين، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية، وعودة اندماج البلاد تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وأشار التقرير إلى أن مصرف سورية المركزي حافظ على موقف نقدي صارم رغم القيود الكبيرة، ما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، أبرزها:
• تباطؤ ملحوظ في التضخم.
• الوصول إلى تضخم منخفض من خانتين بنهاية عام 2025.
• تحسّن سعر الصرف مقارنة بعام 2024.
• نجاح عملية إدخال العملة الجديدة.
المرحلة المقبلة
وأوضح التقرير أن المرحلة القادمة ستركز على:
• تمكين المصرف المركزي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
• تعزيز استقلالية المصرف.
• وضع إطار حديث للسياسة النقدية.
•تقييم شامل لسلامة أوضاع البنوك.
• إعادة هيكلة وتأهيل النظام المصرفي لاستعادة ثقة الجمهور، وتعزيز دوره في الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات محلياً ودولياً.
برامج الإصلاح المالي
أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور "عبد القادر الحصرية" أهمية العمل مع صندوق النقد الدولي في إصلاحات القطاع المالي، ودعم إستراتيجية مصرف سورية المركزي 2025–2030، عبر برامج بناء القدرات التي تركز على:
• تشريعات ولوائح جديدة للقطاع المالي.
• إعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي.
• تعزيز الرقابة المصرفية.
• دعم إعداد وتنفيذ إطار حديث للسياسة النقدية.
• تطوير الإحصاءات الاقتصادية والمالية لتمكين صنع السياسات واستئناف مشاورات المادة الرابعة.
رسالة التقرير:
علّق حاكم مصرف سورية المركزي على التقرير بالقول:
"سورية تدخل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي المنظم، القائم على الاستقرار النقدي، والإصلاح المالي، وبناء المؤسسات، والانفتاح التدريجي على الاقتصادين الإقليمي والعالمي".