قيود تصدير الصين (سارية المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2026)
المصدر الرئيسي للتقلبات الأخيرة في السوق ينشأ من التطورات في الصين، بدلاً من الولايات المتحدة.
السياسة: اعتبارًا من 1 يناير 2026، ستقوم الصين بتقديم متطلبات جديدة للحصول على ترخيص تصدير الفضة من خلال وزارة التجارة.
المتطلبات: سيتم إصدار التراخيص في المقام الأول للشركات الكبرى المعتمدة من الدولة التي تستوفي معايير صارمة، مثل الحد الأدنى من الإنتاج السنوي البالغ 80 طنًا ومرافق ائتمان كبيرة (حوالي 30 مليون دولار).
أثر السوق: مع هيمنة الصين على 60-70% من تكرير الفضة العالمي وجزء كبير من العرض، يُنظر إلى هذه السياسة من قبل الأسواق على أنها تقيد فعليًا الصادرات من المنتجين الأصغر والمتوسطين - مما يعمل كقيود فعلية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الفضة، مع اقتراب الأسعار أو تجاوزها 80 دولارًا للأونصة في التداولات الأخيرة.
تحديث سياسة التجارة الأمريكية
بخصوص شائعات حول حظر محتمل لتصدير الفضة من الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس ترامب:
لا حظر مؤكد: اعتبارًا من 29 ديسمبر 2025، لا توجد سياسة أو إعلان رسمي من الولايات المتحدة يفرض حظرًا على صادرات الفضة.
حالة المعادن الحرجة: تم إضافة الفضة رسميًا إلى قائمة المعادن الحرجة الأمريكية في عام 2025 من قبل وزارة الداخلية وUSGS، معترفًا بأهميتها للأمن الوطني وسلاسل التوريد.
تدابير التجارة: اعتمدت الإدارة بشكل كبير على التعريفات المتبادلة في عام 2025، بما في ذلك تهديدات بضرائب مرتفعة (100%-200%) على بعض الواردات الصينية استجابةً للقيود المفروضة على المعادن. ومع ذلك، تركز هذه على الواردات، وليس على صادرات الفضة الأمريكية.
#BTC90kChristmas #USGDPUpdate #ZET #ZBT #zec