دعوة للعمل: قانونية العملات الرقمية وباينانس في باكستان لحماية المواطنين من الاحتيال
أود أن أُبرز قلقاً متزايداً لتجار العملات الرقمية والمستثمرين في باكستان. بسبب الوضع القانوني غير الواضح للعملات الرقمية والمنصات مثل باينانس في البلاد، يُضطر العديد من الناس للعمل عبر قنوات غير رسمية أو محفوفة بالمخاطر، مما يجعلهم عرضة للاحتيال والنصب.
مؤخراً، أصبحت ضحية لعملية احتيال خلال معاملة P2P، حيث قام مشترٍ بالدفع باستخدام حساب شخص آخر ثم أبلغ زيفاً عن الدفع كاحتيال بعد استلام العملة الرقمية. هذا النوع من الاحتيال أصبح أكثر شيوعاً بسبب نقص التنظيم السليم، والرقابة، والحماية القانونية لمستخدمي العملات الرقمية في باكستان.
أقدر بصدق الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الباكستانية والهيئات التنظيمية لاستكشاف قانونية العملات الرقمية وإمكانية تنظيم المنصات مثل باينانس. هذه تطورات إيجابية، وأحث السلطات على تسريع هذه العملية لضمان السلامة، والشفافية، والحماية لجميع الأطراف المعنية.
قانونية وتنظيم العملات الرقمية في باكستان سيساهم في:
تقليل عمليات الاحتيال من خلال تمكين الحماية القانونية وحل النزاعات.
خلق فرص عمل واستثمار في الاقتصاد الرقمي.
تعزيز الشمول المالي والابتكار.
جذب الشراكات الدولية والنمو في قطاع التكنولوجيا.
لقد حان الوقت لاحتضان المستقبل بمسؤولية. نحث حكومة باكستان، والبنك المركزي، وSECP على العمل معاً لجعل العملات الرقمية قانونية وآمنة في البلاد - من أجل سلامة الناس وتقدم الأمة.
#spreadawarness #P2PScamPrevention