من أجل الحفاظ على سير الحكومة الفيدرالية، فإن التمويل الذي يحصل على تمديد حتى 21 نوفمبر 2025 المقترح بموجب مشروع قانون التمويل الجديد يهدف أيضًا إلى القضاء على إمكانية إغلاق الحكومة، وبالتالي يعد محور عمليات الحكومة التي تبقي الوكالات نشطة حتى خط نهاية المفاوضات داخل مجلس النواب الذي من المرجح أن يمرر مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل حتى 21 نوفمبر 2025 ويوقعه الرئيس دونالد ترامب. سيسمح ذلك للحكومة بالحفاظ على العمليات الحرجة وهو مطلوب للحفاظ على تمويل السنة المالية 2026 نشطًا والذي من المرجح أن يبدأ التمويل في الأول من أكتوبر 2026.