حددت الهيئة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسيل الأموال (AMLA) العملات المشفرة كأعلى منطقة خطر لغسيل الأموال. حوالي 75% من الولايات القضائية في الاتحاد الأوروبي تفتقر حاليًا إلى تنظيمات قوية، مما دفع AMLA لإطلاق مبادرة شاملة للإشراف على أكبر 40 شركة مالية وعملات مشفرة بحلول عام 2028.
لقد بدأت فرنسا بالفعل في تنفيذ القوانين، وبدأت العديد من التحقيقات في عمليات التبادل، بما في ذلك أنظمة KYC الخاصة بـ Binance. هذه دعوة للاستيقاظ للمنصات والمستخدمين على حد سواء. توقعوا KYC إلزامية، تتبع تفصيلي للمعاملات، وزيادة القيود على التحويلات عبر الحدود في السنوات القادمة.